مسيرة لنشطاء وهنود حمر في كولورادو احتجاجا على قرار إدارة ترمب مد خط أنابيب نفط في مناطقهم أمس الأول. (أ. ف. ب)
مسيرة لنشطاء حقوق إنسان وهنود حمر في كولورادو احتجاجا على قرار إدارة ترمب مد خط أنابيب نفط في مناطقهم (أ ف ب)
Native Americans and indigenous rights activists march and hold up signs in protest during a Native Nations March in Denver, Colorado on March 10, 2017. Native tribes from around the US gathered for four days of protest against the administration of US President Donald Trump and the Dakota Access oil pipeline. In the first week of his presidency, Donald Trump signed executive orders to revive the Dakota Access project, along with a second pipeline put on hold by the Obama administration, Keystone XL. / AFP / Jason Connolly
FILE - In this Thursday, March 2, 2017, file photo, President Donald Trump gives a thumbs-up after speaking to Navy and shipyard personnel aboard the nuclear aircraft carrier Gerald R. Ford at Newport News Shipbuilding in Newport News, Va. The ship, which is still under construction, is due to be delivered to the Navy later in the year. The area around the Virginia shipyard where Trump visited is just the kind of place that would likely feel the greatest economic impact from his requested $54 billion increase in defense spending. But outside of that kind of local impact near the shipyards or jet factories receiving additional money, experts say the increased defense spending wouldn't make much difference overall. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)
في أول ضربة قانونية للحظر الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوقف قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن أمس الأول، تطبيق منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء.
وأمر التقييد الموقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة اللاجئ السوري، الذي تعيش زوجته وابنته إلى الآن في حلب.
وقدمت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص أمس الأول، طعنا إلى القضاء ضد مرسوم ترمب، ما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات في هذا الشأن.
وأوضح المسؤول في «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» عمر جودت، أن التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور والقوانين تمنع التمييز الديني، معتبرا أنه بقدر ما يتقدم ترمب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية، مضيفا أن الجهات التي قدمت الطعن على المرسوم الجديد حول الهجرة هي: «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» و«المركز الوطني لقانون الهجرة» باسم «منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم» «اتش آي إيه إس»، و«المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين»، وعدد من الأفراد بينهم مواطنون أمريكيون أثر عليهم المرسوم.
في غضون ذلك، رفضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الأول، وقف قرار الهجرة الجديد، وطالبت المحامين الرافضين لهذا الإجراء بتقديم وثائق أشمل للمحكمة.
من جهة أخرى، أجرت إدارة الرئيس ترمب عملية تطهير في وزارة العدل، بطلبها من 46 مدعيا عاما فيدراليا عيّنهم باراك أوباما تقديم استقالاتهم، وممن شملتهم عملية التطهير: المدعي العام الفيديرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، على رغم أنه التقى شخصيا ترمب بعيد انتخابه وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.
وأعرب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن قلقه من طلب الاستقالات الجماعية، وذكر في بيان على موقع فيسبوك أمس الأول، أنه «بطلب الاستقالات الفورية لكل مدع فيديرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية».
وأمر التقييد الموقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة اللاجئ السوري، الذي تعيش زوجته وابنته إلى الآن في حلب.
وقدمت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص أمس الأول، طعنا إلى القضاء ضد مرسوم ترمب، ما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات في هذا الشأن.
وأوضح المسؤول في «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» عمر جودت، أن التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور والقوانين تمنع التمييز الديني، معتبرا أنه بقدر ما يتقدم ترمب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية، مضيفا أن الجهات التي قدمت الطعن على المرسوم الجديد حول الهجرة هي: «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» و«المركز الوطني لقانون الهجرة» باسم «منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم» «اتش آي إيه إس»، و«المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين»، وعدد من الأفراد بينهم مواطنون أمريكيون أثر عليهم المرسوم.
في غضون ذلك، رفضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الأول، وقف قرار الهجرة الجديد، وطالبت المحامين الرافضين لهذا الإجراء بتقديم وثائق أشمل للمحكمة.
من جهة أخرى، أجرت إدارة الرئيس ترمب عملية تطهير في وزارة العدل، بطلبها من 46 مدعيا عاما فيدراليا عيّنهم باراك أوباما تقديم استقالاتهم، وممن شملتهم عملية التطهير: المدعي العام الفيديرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، على رغم أنه التقى شخصيا ترمب بعيد انتخابه وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.
وأعرب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن قلقه من طلب الاستقالات الجماعية، وذكر في بيان على موقع فيسبوك أمس الأول، أنه «بطلب الاستقالات الفورية لكل مدع فيديرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية».